8-2-2012اخبار الخليج أكد القاضي المصري بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس فريق المحققين في اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المستشار خالد أحمد محيي الدين أن اللجنة فوجئت بقبول جلالة الملك لتوصياتها كاملة بعد أن كان أعضاء اللجنة يتساءلون عما إذا كانت الحكومة البحرينية ستقبل التوصيات أم لا.
واشار في تصريح نشرته صحيفة «الأهرام» المصرية امس إلى إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأحداث حيث سيتم البدء في صرف التعويضات المدنية عن الاصابات وتلفيات السيارات والمنازل مشيرا الى أن اللجنة اقترحت فصل التعويض المدني عن الجنائي حتى لا يتم انتظار صدور حكم جنائي نهائي.
وأكد أن الحكومة البحرينية جادة في إنشاء مكتب المفتش العام لجهاز الأمن الوطني ويكون مستقلاً عن الجهاز ويتبع رئيس الوزراء مباشرة موضحا أنه سيتم التوسع في اختصاصات المفتش العام بوزارة الداخلية وجعله مستقلا عن التسلسل الهرمي في الوزارة.
وشدد المستشار خالد محيي الدين على ضرورة الحوار لإنهاء الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية في البحرين.
وقال إن اللجنة طلبت من جمعية الوفاق العودة إلى الحوار الوطني باعتباره القاطرة الوحيدة للمصالحة الوطنية مؤكدا ان البحرين لن تتحمل موجة أخرى من العنف. كما شدد على ضرورة أن ينظر الطرف الآخر إلى مصلحة الأمة ككل وليس مصلحة الطائفة فالبحث عن مطالب لطائفة لن يؤدي إلى اتفاق وعلى هذا الطرف أن يدرك أن العنف لن يحقق أي مكاسب وأنه لا حل بدون العودة إلى طاولة المفاوضات.
|
اللجنة الوطنية