14-03-2012 صحيفة البلاد صرح الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد عجاجي، بأنه وفي إطار مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر للمتضررين من الأحداث الماضية في نطاق ما تناوله تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تعلن الوزارة عن بدء تلقي طلبات التعويض وذلك ابتداءً من يوم الأحد 18 المقبل، بالطابق السادس بمبنى وزارة العدل (المنطقة الدبلوماسية).
جاء ذلك خلال زيارة تفقد خلالها الوكيل المساعد مكتب التسوية المدنية، حيث اطلع على تجهيزات واستعدادات المكتب لاستقبال طلبات التعويض، والذي يأتي ذلك تنفيذاً لمبادرة التسوية المدنية التي تم إقرارها في ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مسؤولية جنائية، ويستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وحالات الإصابة الجسدية وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية.
ودعا عجاجي، اصحاب الطلبات إلى اصطحاب المستندات التالية: في حالة طلب التعويض عن الوفاة، يتم جلب شهادة الوفاة ونسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية للمتوفى والفريضة الشرعية ونسخ من جوازات وبطاقات الورثة ونسخة من الوكالة إن وجدت في حال توكيلهم لشخص بمتابعة الاجراءات ونسخة من البطاقة الذكية للوكيل.
اما في حالة طلب التعويض عن الاصابة فيتم اصطحاب نسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية للمصاب والتقارير الطبية الخاصة بالحالة إن وجدت ونسخة من الوكالة إن وجدت في حال توكيله لآخر بمتابعة الاجراءات ونسخة من البطاقة الذكية للوكيل.
في حالات طلب التعويض الأخرى يتم جلب نسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية لطالب التعويض والمستندات الثبوتية للحالة المراد التعويض عنها ان وجدت ونسخة من الوكالة إن وجدت في حال توكيله لآخر بمتابعة الاجراءات ونسخة من البطاقة الذكية للوكيل.
|
اللجنة الوطنية