|
استغرق عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكثر من خمسة أشهر من التحقيق والتقصي (يونيو - نوفمبر 2011) وسلمت اللجنة التقرير يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2011.
قام محققو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال فترة التحقيق بعدد كبير من الزيارات الميدانية والمقابلات لجمع المعلومات من مصادر متنوعة وشملت القيام بزيارات إلى 6 مرافق ومراكز للشرطة، وزيارة 6 مستشفيات، كما قام المحققون أثناء هذه الزيارات بإجراء أكثر من 250 مقابلة شخصية مع مواطنين بحرينيين. بالإضافة إلى ذلك، اجتمع العاملون في اللجنة بشكل شخصي مع أكثر من 5000 فرد من المواطنين والمقيمين في مقر اللجنة في المنامة وذلك لتسجيل شهاداتهم حول أحداث شهري فبراير / مارس 2011.هذا فضلاً عن تلقي اللجنة ما يتجاوز 9000 شكوى وإفادة عبر البريد الالكتروني والبريد ومن خلال شهادات مصورة متصلة بالتحقيق. بالإضافة إلى ذلك، اجتمع العاملون باللجنة أيضا مع أسر ممن تواجدوا أثناء المواجهات والمظاهرات التي وقعت في البحرين لتسجيل شهاداتهم.
وعلى الرغم من أن لجان التحقيق غالبا ما تنشأ نتيجة لقرار خارجي أو دولي، فإن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هي نتاج قرار داخلي، وقد تشاورت مع هيئات مختلفة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وشمل الأمر الملكي لإنشاء اللجنة عدداً من المهام والضوابط التي من شأنها أن تسهم في نزاهتها واستقلاليتها، بما في ذلك ما يلي:
- اللجنة مستقلة تماما عن الحكومة البحرينية، وستكون مسؤولة عن التعاقد مع موظفيها و إدارة ميزانيتها الخاصة.
- أعطيت اللجنة حق الوصول الكامل للمؤسسات الحكومية والمسؤولين والملفات.
- يتعين على الحكومة بكافة كياناتِها التعاون مع اللجنة وتمكينها من الوصول إلى جميع الأماكن والناس وفق ما تراه اللجنة مناسبا.
- للجنة القدرة على مقابلة الشهود في السر وعلى اتخاذ تدابير لحماية الشهود.
- للجنة سلطة اتخاذ قرار بشأن جميع المسائل المتعلقة بنطاق عملها وأساليب عملها.
- تعهدت الحكومة بضمان عدم معاقبة أو تغريم أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال.
- منحت اللجنة القدرة على تقرير أية توصيات تراها مناسبة.
- سيتم نشر تقرير اللجنة النهائي كاملا.
|
حمل تقرير اللجنة
اللجنة الوطنية