|
دور ومهام اللجنة
وعلى الرغم من أن لجان التحقيق غالبا ما تنشأ نتيجة لقرار خارجي أو دولي، فإن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هي نتاج قرار داخلي، وقد تشاورت مع هيئات مختلفة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وشمل الأمر الملكي لإنشاء اللجنة عدداً من المهام والضوابط التي من شأنها أن تسهم في نزاهتها واستقلاليتها، بما في ذلك ما يلي:
- اللجنة مستقلة تماما عن الحكومة البحرينية، وستكون مسؤولة عن التعاقد مع موظفيها و إدارة ميزانيتها الخاصة.
- أعطيت اللجنة حق الوصول الكامل للمؤسسات الحكومية والمسؤولين والملفات.
- يتعين على الحكومة بكافة كياناتِها التعاون مع اللجنة وتمكينها من الوصول إلى جميع الأماكن والناس وفق ما تراه اللجنة مناسبا.
- للجنة القدرة على مقابلة الشهود في السر وعلى اتخاذ تدابير لحماية الشهود.
- للجنة سلطة اتخاذ قرار بشأن جميع المسائل المتعلقة بنطاق عملها وأساليب عملها.
- تعهدت الحكومة بضمان عدم معاقبة أو تغريم أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال.
- منحت اللجنة القدرة على تقرير أية توصيات تراها مناسبة.
- سيتم نشر تقرير اللجنة النهائي كاملا.
|
المرسوم الملكي رقم 28 لعام 2011
اللجنة الوطنية